 |
| شركة مياه الشرب |
كشفت مباحث الأموال العامة بسوهاج اكبر عملية إهدار مال عام شهدتها محافظة سوهاج من خلال تورط أكثر من 50 مسئولا من منظمات المجتمع المدني بسوهاج ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم الكشف عن التلاعب في أعمال مشروع توصيل الصرف لعدد من القرى بمحافظة سوهاج والممول من الصندوق المصري السويسري للتنمية بإجمالي بمبلغ 36 مليون جنية مصري يضاف إليها 11 مليون جنية تمويل حكومي و 9 مليون جنية
من منظمات مجتمع محلى، بإجمالي 56 مليون جنية.ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء عبد العزيز النحاس مساعد الوزير مدير امن سوهاج إخطارا من العقيد حسام حامد رئيس قسم مكافحة الأموال العامة بورود معلومات – أكدت التحريات صحتها – تفيد قيام بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتواطؤ مع مسئولي جمعيات ” تنمية المجتمع بقرية أدفا وتنمية المجتمع بقرية الصلعا وتنمية المجتمع بقرية الشيخ مكرم ” لتسهيل عمليات التربح والاستيلاء على المال العام وارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون.
وعلى الفور- عقب تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة -تم تشكيل فريق بحث لفحص أعمال المشروع منذ بدايته حيث اشرف علي العمليات رئيس قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية بقيادة الرائد محمود الشريف وكيل الفرع و النقباء احمد سلامه وإبراهيم الشحات ومعاوني الإدارة بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي والتي تمت أعمالها علي مدار العام المنصرم واثبت قيام الشركة المنفذة للمشروع بتقديم عده خطابات ضمان قيمتها مليون جنية انتهت صلاحيتها قبل الانتهاء من أعمال المشروع وذلك بالتواطؤ مع المهندس محمد .ل.ح – الذي يعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ولم تتخذ الشركة اى اجرءات لضمان الحفاظ على المال العام كما قام المسئولين بالشركة باستلام المشروع بطريقة صوريا دون عرضها علي لجنة فنية للتأكد من المواصفات ومعايير الجودة وذلك بالتواطؤ مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع.
كما تبين من أعمال الفحص إن جميع الأدوات والوصلات التي تم استخدامها بجميع مراحل المشروع مجهولة المصدر ولم تخضع لمطابقة المواصفات الفنية وكذلك الأدوات والمعدات الكهربائية والتي ثبت أيضا عدم مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية المصرية ومخالفة للأصناف الواردة للعرض من حيث السعر والجودة.
وأسفرت أعمال الفحص أيضا عن وجود قطع غيار مستخدمة بالمشروع بقرية الشيخ مكرم بمبلغ 442000 جنيه بينما تم تنفيذ نفس المشروع بذات الأدوات والخامات وعلي نفس المساحة المخصصة بتكلفة إجمالية بلغت 208250جنيه.
ومن جانبها أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية من الهيئة القومية لمياه الشرب لفحص أعمال المشروع كاملة بعد ثبوت تورط أكثر من 50 مسئولا في الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف بالكامل إلي النيابة العامة للتصرف واتخاذ ما تراه مناسبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق